أكدت مصادر قضائية مطلعة أن البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- قيد الفحص والتحقيق لدى أحد قضاة التحقيق الذين انتدبهم وزير العدل للتحقيق في هذه البلاغات.
وأكد قاضي التحقيق الجديد أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن في البلاغات بشأن استدعاء شفيق من عدمه؛ لأنه لم يكمل عملية الفحص والاطلاع، مؤكدا أن القضية موضع تحقيق ولم تُحفظ، وهناك عشرات البلاغات المقدمة ضد شفيق تضمّنتها الأوراق.
وتتهم البلاغات المقدمة شفيق في عدد من القضايا بينها فساد مالي واهدار للمال العام خلال فترة توليه وزارة الطيران المدني، واتهامات أخرى خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبحسب المصدر فإن جميع البلاغات أحيلت بعد اعتذار المستشار صبحي اللبان عن استكمالها، إلى قاضي تحقيق آخر، وبدأ بالفعل في فحص الأوراق والمستندات الواردة بالبلاغات ولم ينتهِ منها حتى الآن.